بهدف منع أي تحويلات مالية للنظام الإيراني، تراقب الإدارة الأمريكية منذ الانسحاب من الاتفاق النووي وعودة العقوبات، أداء جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك سويفت «SWIFT». فيما تحاول الدول الأوروبية إيجاد طريقة لتقليل مخاطر العقوبات الأمريكية على تعاملاتها المالية مع إيران، وبحسب ما نشره موقع «العربية نت» أمس، يؤكد مراقبون أن التجارب السابقة أثبتت أن واشنطن لن تتوانى في الضغط على المؤسسات والبنوك الأوروبية الكبيرة من خلال العقوبات لمنعها من التعامل مع طهران. وتسعى وزارة الخزانة الأمريكية إلى إغلاق أبواب «نظام سويفت» المالي في وجه البنوك والمؤسسات المالية التي تتعاون مع إيران، وقد بدأت بوضعه تحت المجهر.
من جهتها، أعلنت «سويفت» ومقرها في بروكسل أمس، أنها تريد أن تكون حيادية في النظام المالي العالمي، وذكرت أنها ستنظر في قرار وزارة الخزانة الأمريكية حول حظر تقديم الخدمات إلى إيران بحلول أوائل نوفمبر. وأفادت الإحصاءات بأن سويفت ربطت بين 11 ألف بنك في شبكتها خلال عام 2017 بأكثر من 28 مليون معاملة.
من جهة أخرى، أطلقت المفوضية الأوروبية أمس (الجمعة) الإجراءات الرسمية الهادفة إلى تفعيل «قانون التعطيل»، للحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران. وأقر هذا القانون الأوروبي في 1996 للالتفاف على العقوبات الأمريكية في حينه على كوبا، لكنه لم يستخدم من قبل.
وأعربت المفوضية، عن أملها في أن يبدأ تطبيق تلك الإجراءات مطلع أغسطس القادم مع دخول العقوبات الأولى التي أقرتها الولايات المتحدة أخيرا حيز التنفيذ. وأوضحت أن خبراءها يصوغون التفاصيل القانونية لشمل قانون العام 1996 تداعيات القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي والعقوبات المرتقبة على المؤسسات الأوروبية.
وستقدم تلك الاقتراحات إلى الدول الأعضاء في المفوضية للمصادقة عليها، على أن تكون جاهزة قبل بدء العقوبات الأمريكية في أغسطس.
من جهتها، أعلنت «سويفت» ومقرها في بروكسل أمس، أنها تريد أن تكون حيادية في النظام المالي العالمي، وذكرت أنها ستنظر في قرار وزارة الخزانة الأمريكية حول حظر تقديم الخدمات إلى إيران بحلول أوائل نوفمبر. وأفادت الإحصاءات بأن سويفت ربطت بين 11 ألف بنك في شبكتها خلال عام 2017 بأكثر من 28 مليون معاملة.
من جهة أخرى، أطلقت المفوضية الأوروبية أمس (الجمعة) الإجراءات الرسمية الهادفة إلى تفعيل «قانون التعطيل»، للحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران. وأقر هذا القانون الأوروبي في 1996 للالتفاف على العقوبات الأمريكية في حينه على كوبا، لكنه لم يستخدم من قبل.
وأعربت المفوضية، عن أملها في أن يبدأ تطبيق تلك الإجراءات مطلع أغسطس القادم مع دخول العقوبات الأولى التي أقرتها الولايات المتحدة أخيرا حيز التنفيذ. وأوضحت أن خبراءها يصوغون التفاصيل القانونية لشمل قانون العام 1996 تداعيات القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي والعقوبات المرتقبة على المؤسسات الأوروبية.
وستقدم تلك الاقتراحات إلى الدول الأعضاء في المفوضية للمصادقة عليها، على أن تكون جاهزة قبل بدء العقوبات الأمريكية في أغسطس.